به نقل از «ایسنا»

اجرای مکتب شهید سلیمانی در اقتصاد را دنبال می کنیم

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۳۵۲۳

ایسنا/کرمان رئیس سازمان بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور گفت: وظیفه ما در بسیج فعالان اقتصادی ایجاد و اجرای مکتب شهید سلیمانی در اقتصاد است.

غلامرضا حسن پور امروز ۱۷ شهریورماه در مراسم افتتاح دفتر بسیج تجار و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: مکتب حاج قاسم که رهبری فرمودند، فقط در بحث نظامی نیست و بلکه شامل همه ابعاد زندگی سردارسلیمانی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه شهید سلیمانی چه کرد که توانست مستضعفین دنیا را جمع کرده و جلوی داعش بایستد؟

وی افزود: مکتب حاج قاسم در اقتصاد را باید حتما دنبال کنیم و حضور بسیج در این مجموعه به همین جهت است که تعریف مکتب در اقتصاد، تهیه راهبرد در این موضوع و اجرای استراتژی ها را داشته باشیم و وظیفه ما در بسیج فعالان اقتصادی ایجاد و اجرای مکتب شهید سلیمانی در اقتصاد است.

حسن پور بیان کرد: بیش از ۱۰ سال است که مقام معظم رهبری شعار اقتصادی برای سال ها انتخاب کردند که اگر به آنها عمل می شد، اینقدر مشکلات اقتصادی نداشتیم؛ برای تحقق شعارهای اقتصادی عمل نکردیم بلکه گاهی برعکس عمل شده است.

وی تصریح کرد: باید همه مولفه های اقتصادی را تعریف کنیم و با روحیه جهان شمول سردار سلیمانی که همه را دور خود جمع کرد و به قیافه و حزب طرف نگاه نکرد و همه را وسط میدان آورد، کار کنیم.

رئیس سازمان بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور گفت: بسیج تجار و فعالان اقتصادی به موضوعات بین المللی ورود کرده و هم اکنون تیم ما در روسیه مستقر است و با کمک اتاق بازرگانی کار را آغاز کرده ایم.

وی افزود: بسیج می خواهد کمک کند و دنبال منافع نیست و شعار ما در اقتصاد "حمایت، هدایت و نظارت است" و بسیج می خواهد مین زدائی کرده و امنیت اقتصادی برای تجار فراهم کند.

حسن پور اظهار کرد: یکی دیگر از کارهائی که بسیج در دستور کار دارد بیابان زدائی است و استان کرمان این مشکل را دارد و در این راستا مجموعه دانش بنیان مالچ غیرنفتی سازگار با طبیعت را تولید می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان گفت: اگربتوانیم گردشگری تعالی بخش را رقم بزنیم، این ظرفیت بسیار بزرگی برای کرمان خواهد بود.

حسن پور با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را با کمک فعالان اقتصادی دنبال می کنیم، افزود: بسیج می خواهد بگوید ظرفیت کجاست چراکه جای کار بسیاری در حوزه های مختلف وجود دارد.

همچنین محمدجواد اسلامی دبیرکل شورای عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور در این نشست اظهار کرد: فلسفه وجودی بسیج بن بست شکن است و هر جا بن بستی بوده بسیج وارد صحنه شده چه در جنگ نظامی و چه جنگ اقتصادی.

وی افزود: بسیج وقتی وارد می شود یعنی نظام نیازمند حمایت است و اگر می خواهیم اقتصاد به سرانجام برسد باید این کار انجام بشود و بسیج فعالان اقتصادی برای این منظور است و کارگروه اقدام و عمل را تشکیل داده و بررسی کارهای روی زمین مانده را انجام می دهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بسيج مکتب حاج قاسم كرمان بسیج تجار و فعالان اقتصادی شهید سلیمانی حسن پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/